وسطاء الفوركس الخاضعون لرقابة ASIC

وسطاء فوركس موثوقون: تاريخ ASIC

عندما تأسست ASIC لأول مرة في عام 1991، دخلت حيز التنفيذ بموجب قانون ASC آنذاك، ولم تكن تُعرف إلا باسم هيئة الأوراق المالية الأسترالية. لكن في عام 1998، وبعد تعديل القانون، أُسندت إليها ولاية حماية العملاء والدائنين والمستثمرين على المستوى الفيدرالي. وكان سبب تأسيس ASC هو دمج الجهات التنظيمية للشركات في أستراليا، لتؤدي أيضًا دور كل من اللجنة الوطنية للشركات والأوراق المالية ومكاتب شؤون الشركات في الولايات والأقاليم. أما Australian Securities & Investments Commission (ASIC) التي نتحدث عنها اليوم، فقد أُنشئت في 1 يوليو 1998 بعد إجراء تحقيق واليس. وبعد ذلك، أصبحت ASIC مسؤولة عن حماية المستهلكين في مجالات المعاشات التقاعدية والتأمين وتلقي الودائع. وفي الآونة الأخيرة، اتسع نطاق مهام اللجنة ليشمل مجالات أكبر، مثل الائتمان في عام 2002، وتولت مسؤولية بورصة الأسهم في البلاد عام 2009. وعلى الرغم من إنشائها في التسعينيات، لم يظهر حضور اللجنة في بورصة الأسهم إلا في عام 2009. تحتفظ ASIC بجميع سجلات الشركات التي لديها ترخيص الخدمات المالية الأسترالي وقوائمها.

أسباب اختيار الوسطاء الخضوع لرقابة ASIC

تحظى شركات وساطة كثيرة ورائدة باعتماد ASIC بوصفها جهة الترخيص الخاصة بها. وهناك عدة تفسيرات لهذا التفضيل. ينطوي سوق الفوركس الأسترالي على إمكانات هائلة للمتداولين والمستثمرين المحتملين، ولدى ASIC سجل جيد في حماية استثماراتهم. ويُشترط على جميع الشركات التي ترغب في تحقيق الأرباح في الأسواق الأسترالية الجذابة أن تخضع لرقابة ASIC. وقد يكون السبب الرئيسي الآخر هو أن قوانين ASIC ولوائحها أقل صرامة إلى حد ما مقارنةً بجهات تنظيم الأسواق المالية الأخرى في العالم، مثل CFTC وFCA وNFA. وإضافة إلى ذلك، لا تفرض ASIC قيودًا كثيرة على المتداولين، ما يمنحهم مساحة كبيرة لمواصلة التداول بالطريقة الأنسب لهم.

العلاقة بين الجهة التنظيمية والمتداول

تشتهر ASIC بسمعتها بوصفها جهة تراعي العملاء وتحرص على ضمان أفضل الخدمات لجميع عملائها. وتسعى ASIC إلى كسب ثقة المستهلكين، ولا سيما في أوساط الوسطاء. وتعمل ASIC باستمرار على توعية المستهلكين، وخصوصًا المستثمرين الأفراد، من خلال حمايتهم من الأسواق المتقلبة. وتُعد ASIC من بين الجهات التنظيمية المالية القليلة في العالم التي تضمن تثقيف عملائها في مجال الاستثمار المالي وكيفية التعامل في أسواق الفوركس. وتقدم اللجنة المشورة والموارد عبر الإنترنت، مثل بوابة إرشاد مالي مجانية تُعرف باسم برنامج MoneySmart، وهي تزود المستثمرين بالمعلومات وتبقيهم على اطلاع بأحدث الطرق التي يمكنهم من خلالها زيادة الأرباح إلى أقصى حد. وإضافة إلى ذلك، تقدم اللجنة خدمات أخرى مثل المساعدة في استرداد الأموال المفقودة في الحسابات غير النشطة، أو أموال التأمين غير المطالب بها، أو المعاشات السنوية. كما تحمي المتداولين من الإعسار والمحتالين، وتعرّفهم بأساليب العمل التي يحتاجون إلى معرفتها قبل الشروع في التداول. وتحرص ASIC على ألا تعمل ضمن نطاق اختصاصها إلا الوسطاء المرخّصون، حتى تساعد اللجنة المستثمرين الأفراد على استرداد أموالهم إذا فُقدت لدى وسطاء معسرين، وتجنب وقوع مثل هذه الحالات. ولدى اللجنة سياسة لا تتسامح مع المخالفات المتعلقة بالعلاقات بين الوسطاء وعملائهم، رغم أنها تتخذ إجراءات ضد الطرفين عند عدم الامتثال لقواعدها ولوائحها. لذلك، إذا ظهرت أي مشكلة، يُنصح الطرف المتضرر بالتواصل أولًا مع شركة الوساطة بشأنها حتى يتمكن الوسيط من حلها قبل إحالة أي شكوى إلى ASIC. وهذا وفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي، التي تنص على أنه إذا لم يتمكن العميل من حل المشكلة مع الوسيط، فيمكنه التواصل مع أمين المظالم المالي أو اللجوء إلى البديل.

مسؤوليات ASIC

1. تتولى اللجنة مسؤولية جميع الشركات العاملة في أسواق الأسهم والفوركس، والاستثمار، وشركات التأمين والائتمان في البلاد.
2. تضمن ASIC أن يكون لدى جميع الوسطاء تراخيص صادرة وفقًا للقانون.
3. تضمن ASIC إدارة أعمال الفوركس بعدل وشفافية، وتقدم توصيات إلى الوزير بشأن الشركات التي ينبغي التصريح لها بالعمل.
4. وبصفتها الجهة التنظيمية المالية، تضمن ASIC النزاهة والكفاءة والشفافية في المعاملات المالية لحماية العملاء والمستثمرين الأفراد.
5. لدى اللجنة دليل مفصل وشامل يتضمن لوائح تهدف إلى ضمان عدم انخراط الوسطاء الخاضعين لرقابتها في أنشطة احتيالية.
6. كما تراقب الهيئة بحزم جميع الوسطاء الخاضعين لإشرافها من حين لآخر، ولا تتردد في التحقيق مع الشركات بشأن مزاعم مخالفة القواعد الصارمة.
7. يتبع وسطاء ASIC مجموعة موحدة من التوجيهات، من خلال إنشاء هيكل تنظيمي مركزي يقدم الإرشادات والتوصيات لجميع الوسطاء.
8. تعمل ASIC بما يتماشى مع المعايير العالمية للوائح وساطة الفوركس. ويجب أن يحتفظ وسطاء الفوركس الخاضعون لرقابة ASIC في جميع الأوقات بحد أدنى قدره $1 مليون من رأس المال التشغيلي. وينبغي لوسطاء الفوركس الأستراليين التعامل مع بنوك من المستوى الأول، حتى تُحفظ أموال عملائهم في حسابات منفصلة لا يستطيع الوسيط استخدامها في أنشطته التجارية.
9. كما لدى الجهة التنظيمية نظام لتعويض المستثمرين يضمن حماية أموال عملائها في حال تعرض أي وسيط للإعسار.

في عام 2009، غيّرت ASIC نهجها تجاه الأسواق المالية تغييرًا جذريًا. وبدأت تعديل أساليب العمل التي يستخدمها وسطاء الفوركس والشركات العاملة في سوق الأسهم الأسترالي. واعتمدت ASIC إرشادات تنظيمية جديدة لضمان الالتزام الصارم باللوائح الدقيقة التي تفرضها المعايير العالمية على الشركات العاملة في الأسواق المالية. وتُعد ASIC من الهيئات ذات السمعة الطيبة في التجارة الدولية، استنادًا إلى سجلها في حماية مصالح المستثمرين وصونها. واعتبارًا من عام 2010، امتدت ولاية ASIC لتشمل الإشراف على سوق العقود الآجلة والمشتقات والأسهم المحلية المرخّصة. القواعد التي تحكم الوسطاء الخاضعين لرقابة ASIC تشترط ASIC على جميع وسطاء الفوركس الراغبين في العمل ضمن نطاق اختصاصها حيازة ترخيص ساري المفعول للخدمات المالية الأسترالية (AFSL) صادر عنها، ما يُخضعهم مباشرةً لاختصاص الجهة التنظيمية. وتضمن ASIC تفسير جميع القوانين الواردة في قانون Australian Securities and Investments Commission Act (2001) بما يتماشى مع السياسات الحكومية، حتى تحافظ الأسواق على نزاهتها. ويعمل قانون ASIC بالتوازي مع قانون عقود التأمين (1984) وقانون حماية ائتمان المستهلك الوطني (2009). ومن بين واجبات ASIC ومسؤولياتها صلاحية القيام بما يلي.

1. ترخيص الشركات، وكذلك مخططات الاستثمار
2. منح تراخيص الائتمان المحلية
3. تسجيل المصفيين والمدققين الماليين
4. إتاحة سجلات للجمهور بشأن الشركات والخدمات المالية والأشخاص المرخص لهم في مجال الائتمان
5. الحفاظ على نزاهة السوق
6. إجراء التحقيقات للحد من حالات أو شبهات الأعمال الاحتيالية، ومطالبة الشركات بإتاحة الوثائق والسجلات ذات الصلة
7. منع الأفراد من التعامل في مجال الائتمان والخدمات المالية
8. طلب محاكمة المخالفين ومعاقبتهم في بعض الحالات

ما الذي يمكن توقعه من وسيط خاضع لرقابة ASIC

يُفترض بجميع المتداولين حماية استثماراتهم من خلال التأكد من أن وسيطهم موثوق وأصيل قبل إيداع الأموال أو الشروع في التداول. لا يفصح كثير من الوسطاء بصدق عمّا إذا كانوا مرخّصين، لمواصلة الانخراط في عمليات الاحتيال والتضليل. وبالنسبة إلى أي وسيط يقول إنه مقيم في أستراليا، يجب على المتداول التأكد من حصوله على ترخيص للخدمات المالية، وكذلك من إدراج شركة الوساطة بالفعل في سجلات وقوائم ASIC. ويحمل كل وسيط خاضع لـ ASIC في أستراليا رقم ترخيص فريدًا للخدمات المالية الأسترالية، ويمكن التحقق منه عبر الموقع الرسمي لـ ASIC. يجب على المتداول توخي أقصى درجات الحذر إذا رفض الوسيط تقديم هذه المعلومات. وتقتضي إرشادات ASIC إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالوسيط للمتداولين عند طلبها. كما تتيح ASIC بعض المعلومات الأساسية عن جميع الجهات الخاضعة لتنظيمها، ضمن سجلات الشركات لديها. وهذا يتيح للمتداولين جمع معلومات كافية عن الوسيط قبل اتخاذ قرار التداول معه.

التحديات التي تواجه وسطاء الفوركس الخاضعين لتنظيم ASIC

تواجه ASIC تحديات ولها نصيبها من الجدل أيضًا، وقد انتقد عدد كبير من العاملين في القطاع أوجه القصور العامة لدى ASIC. ويُقال إن ASIC تسببت في انهيار Storm Financial بسبب إخفاقها في اتخاذ التدابير اللازمة للإشراف على أنشطة الشركة وما كانت تفعله على نحو خاطئ. وعلى الرغم من أن المحكمة الفيدرالية الأسترالية رفضت هذه الادعاءات خلال الإجراءات القضائية الأولية، فقد تعرضت ASIC لانتقادات من السلطات المعنية والعملاء بسبب مزاعم الإهمال الذي تسبب بدوره في بعض الأضرار للسوق. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتنظيم سوق الفوركس والإشراف عليه، تحرص الهيئة على ضمان حماية استثمارات العملاء وصون نزاهة سوق الفوركس في بلدها، ولا تتسامح مع أي أنشطة مشبوهة يمارسها الوسطاء. وتتسم آلية عمل الهيئة بالوضوح فيما يتعلق بكيفية تصرف الشركات التي ترغب في مواصلة العمل ضمن نطاق اختصاصها. وعادةً ما يُحدَّث أسلوب عملها، ويحدد كيفية إجراء جميع المعاملات داخل السوق.

أمثلة على وسطاء خاضعين لتنظيم ASIC ويحظون بشعبية

وسيط الفوركس XM مقيم في أستراليا وخاضع لتنظيم ASIC. يوفر وسيط XM ثلاثة أنواع من الحسابات: MICRO وSTANDARD وXM ZERO، ويقدم سبريد منخفضًا نسبيًا ورافعة مالية مرنة إلى حد كبير تصل إلى حد أقصى قدره 1:500. ويتيح وسيط XM تداول أكثر من 250 أداة مختلفة على منصتي MT4 وMT5، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تداول الفوركس والعملات المشفرة ومجموعة متنوعة من عقود الفروقات (CFDs).